أخبار دولية

مصادر دخل داعش تنفد.. والسبب؟

أخبار ليبيا 24- خاص

انخفضت ايرادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من الضرائب والنهب وبيع النفط بمقدار النصف عما كانت عليه في العام 2014.

مصادر الدخل الثلاثة في تناقص، والسبب أن داعش فقدت سيطرتها على مساحات كبيرة من الأرض خلال الأشهر الماضية ما دفع مدخولاتها المالية إلى الانخفاض إلى أكثر من النصف فأصبحت 870 مليون دولار مع بداية العام 2016 بعد أن كانت في حدود 1.9 مليار دولار.

ما هو أكثر مصادر دخل داعش تعرضا للنضوب؟

عندما يسيطر التنظيم على الأراضي يعمد مقاتلوه إلى نهب المدن والمواقع التاريخية ويصادرون الممتلكات ويفرضون أتاوات على السكان.

لكن ذلك صار جزءا من الماضي ففي السنة الماضية شهدت مداخيل التنظيم انخفاضا أخر إلى ما بين 110-190 مليون دولار، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة (إي واي) للتدقيق والاستشارات التجارية والمركز العالمي لدراسة الراديكالية في جامعة ملك لندن

 

الدراسة استندت في تقييمها للوضع المالي على وثائق لداعش وعلى بيانات أعدتها مجالس وبرلمانات وتقارير حكومية وأبحاث قام بها صحافيون ومراكز أبحاث وحوارات مع ممثلين حكومين وخبراء.

وتم عرض الدراسة أمام وزراء داخلية ومسؤولي مخابرات عدة دول أوربية وغير أوربية في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي أقيم في الثامن عشر من شهر فبراير الحالي.

وبحسب الدراسة فقد انخفضت أرباح الضرائب والجبايات من 400-800 مليون دولار في عام 2015 إلى 200-400 مليون دولار نهاية العام الماضي، وترافق ذلك مع صعوبة في استغلال أبار النفط والمصادر الطبيعية الأخرى ما خفض أرباحها من 450 مليون دولار في عام 2014 إلى 250 مليون دولار مع نهاية العام الماضي.

” إذا استمر هذا النسق فإن نموذج أعمال داعش سينهار” ، يقول ستيفن هيسنر، مسؤول خدمات التحقيق في النزاعات و قضايا التزوير في شركة (إي واي) للتدقيق والاستشارات التجارية.

ويضيف ” حسب المتوفر من بيانات فإن التنظيم الإرهابي ليس قادرا على الحفاظ على مصادر دخله أو  خلق مصادر جديدة”.

ويسرد الخبير أرقاما لحجم خسائر داعش ماليا وميدانيا  ” منذ انتصاره العسكري في 2014 بدأ التنظيم في التراجع، مناطق سيطرته تقلصت بنسبة 14% في العام 2015، وفي عام 2016 بنسبة 23%. وفي نفس الفترة الزمنية تناقص عدد سكان تلك المناطق بنسبة 5% ثم بنسبة 18%”.

وتابع ” في العادة تعتمد التنظيمات على أموال عصابات الجريمة المنظمة وتلك يمكن تجفيفها بسهولة لأنها تمر عبر النظام المصرفي العالمي، لكن نظام داعش المالي يعتمد بشكل كبير على حجم الأراضي التي يسيطر عليها وعدد السكان الخاضعين له”.

ويتابع ” إنه نظام مالي يتطلب توسع دائم ويمكن ايقاف إلا بطرق سياسية وعسكرية”.

وربما هذا ما دفع الحكومة العراقية في اغسطس 2015 إلى اصدار قرارا بايقاف دفع مرتبات الموظفين الحكومينن في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش.

فيما وجهت للتنظيم ضربة اقتصادية أخرى حين انطلقت في اكتوبر من نفس العام عملية ” المد والجزر2″ والتي جعلت من الممكن تحطيم نظام سيطرة داعش على انتاج ونقل النفط  ومحاولة منع تهريب النفط عبر تركيا ومناطق كردستان العراق.

 

 

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى