إقتصادالأخبارليبيا

لجنة المالية بمجلس النواب ترفض قرار المجلس الرئاسي بشأن اعتماد الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب الليبي عمر تنتوش إن “القرار المحال من المجلس الرئاسي إلي مصرف ليبيا المركزي بخصوص ميزانية 2017 غير قانوني وقفز على اختصاصات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب”.

وأوضح تنتوش أن لجنة التخطيط والمالية ناقشت اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها العادي أسباب تأخر الميزانية التقديرية المحالة من الحكومة المؤقتة لسنة 2016، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية لسنة 2017.

وأضاف رئيس لجنة التخطيط أنه تمت مخاطبة الحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية لهذا لعام 2017م للمجلس ولكنها لم تصل إلى هذه اللحظة بالرغم من مراسلتها قبل حوالي شهر من الآن.

وذكر رئيس لجنة المالية في مجلس النواب أنه تمت مناقشة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة المركزي بالإضافة إلى موضوع الإفراج عن مرتبات هيأة مكافحة الفساد التي كانت قد أوقفت بسبب التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة الفساد وأعضائها، مشيرا  إلى أنه تمت مناقشة موضوع المذكرة المقدمة من مصرف التجارة والتنمية بخصوص انتهاء الشراكة مع الشركاء القطريين, وأسباب تأخر اعتمادها من المصرف المركزي.

وفي السياق ذاته تحدث رئيس اللجنة أن أعضاء اللجنة ناقشوا تعديل المادة “25” من قانون رقم “77” لسنة 2010م بشأن الضرائب, مبينا أنه تم إحالتها للجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب لعرضها على المجلس والتصويت على التعديل الذي أجري عليها.

وأفاد رئيس اللجنة المالية أنهم تطرقوا إلى موضوع حجم الإنفاق داخل ديوان مجلس النواب لعدم وجود بيانات، مبينًا أنه صدرت فيه توصية.

وتابع تنتوش أنهم قدموا مقترحًا لإقامة ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء في المصارف التجارية والمصرف المركزي وعدد من الأساتذة المتخصصين في الجامعات لرئيس مجلس النواب للموافقة عليه, موضحاً بأنها تهدف إلى إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية في الدولة.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى