الأخبار

أنصار الشريعة تكفر كتيبة بوسليم في درنة وتنتظر منهم القبول أو الطعن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت قيادة أنصار الشريعة أن على فرعها في درنة إيقاف العمل في مايعرف بمجلس شورى المجاهدين حتى تحل قضية انضمام كتيبة شهداء بوسليم إلى اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية بالدولة الليبية، لافتين إلى أنه على قادة الكتيبة القبول بحكم القاضي الذي حكم بتكفير قيادة كتيبة بوسليم درنة أو يستأنفوا الحكم معه ويقدموا لهم ما لديهم من أدلة تطعن في حكمه.

وبين كتاب لأنصار الشريعة الصادر في 12 من شهر يناير الماضي والذي تحصلت “أخبار ليبيا 24” نسخة منه – أنه بناءً على قضية التحاكم لقاضي الدولة الإسلامية في قضية دخول كتيبة بوسليم للجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالدولة الليبية وبعد أن كلفت أنصار الشريعة لجنة شرعية بالنظر في القضية وتتبع الأقوال فيها، ثبوت دخول كتيبة بوسليم في اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ككيان وبعد دراسة العقد الذي وقعته الكتيبة مع الوزارة الذي لم يلحقه التزوير تبين أنه يحتوي على نصوص مناقضة للإسلام والشريعة الإسلامية.

وأوضح الكتاب الذي اصدره أنصار الشريعة أن الكتيبة تعهدت بمنع حمل السلاح إلا تحت سلطة المجلس الانتقالي الوثني كما وصفه الكتاب، وأنها تتمتع بناءً على العقد الموقع مع الدولة، بكافة المزايا المقررة لرجال الأمن الوطني الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1992، إضافة إلى دعم رجال الأمن الوطني وما يكلف به من عمل، بالإضافة إلى نصوص أخرى ذكرها الكتاب.

ونوه الكتاب إلى أن بناءً على تلك النصوص التي أوضحها فأن كل من دخل اللجنة الامنية قد أرتكب ناقصة من نواقص الإسلام التزاما بأحكام المرتدين والدخول تحت سلطانهم والرضا بأحكامهم والتعهد بالدفاع عنها، مضياف أن التوقيع والتعهد يعني الالتزام بالقول لأن الأقوال معتبرة في الشرع إذا خرجت من قائلها من غير إكراه والعقد قول مع إقرار.

وأضاف الكتاب أن بحسب ما تبين أن قادة كتيبة بوسليم هم من جاءوا بالعقد وأمروا الأفراد بالدخول فيه التوقيع عليه مع تلاعب في العقد وتزويره من بعضهم تلبيسا على الشباب، مشيرا إلى أن أحد قضاة الدولة الإسلامية جلس مع قادة كتيبة بوسليم وطالبهم بالتحاكم للقضاء الدولي في النزاع الخاص بهذه المسألة ووافقوا على ذلك ورضو بالتحاكم له ومن ثم علمنا أن القاضي قد حكم أن الكتيبة قد وقعت بالكفر بما ثبت لديه من أدلة وشواهد، وقد تاب بعد عرض الحكم قادة الكتيبة ثم علمنا أن بعض أفراد الكتيبة من رد الحكم ولم يقبله، حتى تسنى للجنة الشرعية الاتصال بقادة الكتيبة وتم التثبيت منه أن الكتيبة لم تقبل الحكم طعنا فيه مع أنهم رضو بالتحاكم له وبينو أنهم ما قبلوا القضاء أولاً إلا من أجل حقن الدماء فقط مع يقينهم أن ما قاموا به ليس بكفر وأنهم قد اتصلوا بمن افتى لهم بجواز رد الحكم وعدم قبوله لأنه ناتج من غلو كما قال بعضهم.

وقال أنصار الشريعة في كتابه – إنهم حيث قبلوا التحكيم والقضاء فلا يجوز لهم رد حكم القضاء، إلا إذا خالف نصا أو جماعة أو قياسا جليا أما إذا كان اجتهادا أو مخالفة في النص القطعي او اجماع كما هو الحال هنا فهو اجتهاد في تنزيل المناط على المعين فأنه لا بجوز لكم نقض حكم القضاء أو تحكيم وكان قدر رضي به قادة الكتيبة أولاً.

ونبه الكتاب إلى أنه لو أراد قادة الكتيبة الفصل في القضية من جديد ويستأنفوا الحكم على ذات القاضي أو غيره فلا يجوز لهم رفض الحكم، إلا لو خالف نصا أو جماعة وإلا أدى ذلك إلى اضطراب في احكام القضاء ولم يعد القضاء ملزما في هذه الحالة وقد نص أهلا العلم على هذا فالقاضي مأمور أن يحكم بما توفر له من أدلة وشواهد وحكمه يجب تنفيذه ولو رفعت القضية لقاضي أخر.

000A

03C

G

 

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى